حملة إلكترونية لتعديل قانون العمل
٢٠١٩/٠٢/١٩ ٢:٥٢ ص
مقتطفاتالنص كاملاً
- أطلقت أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني ونقابة عمالية الاثنين حملة تطالب بإجراء تعديلات على قانون العمل المعدل الذي أقره مجلس النواب في يناير 2019، وينظره مجلس الأعيان.
- وتضمنت الحملة "إطلاق وسم #تنظيم_نقابي_حر شارك فيه مختصون عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر، لتوضيح مطالبهم بالتعديل على عدد من مواد قانون العمل"، بحسب رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض.
- وتابع البيان "هذا الحق مقيد في قانون العمل، وبذلك حصر القانون ممارسة هذا الحق في يد 17 نقابة عمالية فقط، وحرم بقية العمال من حرية تأسيس واختيار النقابات التي يريدون تأسيسها أو الانضمام إليها".
