توصية بمنح قانون الإعسار فرصة للتطبيق والتوعية حول نصوصه
٢٠١٩/٠٩/١١ ٤:٤٩ م
إقرأ المقالة على رؤيا الإخباري
مقتطفاتالنص كاملاً
- جاءت التوصية خلال الجلسة المتخصصة التي عقدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي اليوم الاربعاء في مبنى المجلس وترأسها الدكتور مصطفى الحمارنه رئيس المجلس وشارك بها ممثلاً عن الحكومة وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين , الذي أكد على حرص الحكومة النظر بموضوعية لقانون الإعسار والشروع بدراسته وتقييمه بحيث نضمن أن القانون سوف يساهم في الحد من التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الاردني ويدفع بعجلة الاستثمار والنمو الاقتصادي ويحسن من بيئة الاعمال والتصنيف الائتماني للأردن عالمياً، بدوره أشار الحمارنه الى أن هذه الجلسة عقدت بناءَ على العديد من الملاحظات التي وردت للمجلس و تطالب بضرورة تقييم نصوص قانون الإعسار الحالي ، وأضاف الحمارنه أن المجلس وانطلاقا من دوره يسعى الى خلق توافقات والخروج بورقة للنقاش للوصول الى توصيات ترفع للحكومة حول القانون لدراستها والسير فيها ضمن الأطر القانونية.
- من جهة اخرى، هنالك بعض النصوص الاجرائية في القانون قد تحتاج الى المزيد من التوضيح في الجانب القضائي منها على سبيل المثال المادة رقم 3 المتعلقة بمن يمارس النشاط الاقتصادي، الى جانب بعض الأمور الإجرائية الأخرى مثل المدد القانونية وانواعها وضرورة توضيح كل منها لإلغاء اي تعارض فيما بينها خلال انفاذ القانون.
- شارك في الجلسة الامين العام للمجلس القضائي ورئيس ديوان التشريع والرأي والامين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومراقب الشركات ونخبة من خبراء القانون الدولي والمحلي و التشريع والاقتصاد والاعلام .
